• 1399-02-28 13:18
  • کد محتوا:1622

رضا امینی: بعضاً به بهانه حق شهر و اجتهاد های شخصی مدیران و در سایه مصوبات شورای شهر، با افزایش های هنگفت و در مواردی تا 6 یا حتی 7 برابر شدن محاسبات هزینه های پروانه یا جرائم  ساختمانی روبرو هستیم که یکی از مهمترین عوامل گرانی کم سابقه قیمت زمین و مسکن در هفته های همین موارد است.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلای شهر، رضا امینی صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با اشاره به اینکه  در هفته های اخیر علیرغم رشد شاخص بورس، شاهد گرانی افسار گسیخته در قیمت ارز، طلا ، زمین ، مسکن و خودرو ،  وکوچک تر شدن  روزانه سفره مردم هستیم عنوان کرد: آقای رئیس جمهور، حذف 4 صفر از واحد پول کشور و برکناری وزیر، و اینگونه اقدامات روبنائی اقدام موثر ودرمان اساسی برای اقتصاد بیمار نیست.

وی ادامه داد: برای  کشوری که با داشتن 1% از جمعیت جهان  نزدیک به 7% از منابع را دراختیار دارد این وضعیت اقتصادی به بهانه هایی همچون تحریم پذیرفته نیست، قول های انتخابات در هردو دوره ریاست جمهوری جنابعالی و ایجاد دوقطبی های مختلف و ایجاد نگرانی های کاذب بین مردم و اختلاط آن با بی تدبیری و کاهلی در طول دوره مدیریتی، نتیجه ای جز شرایط موجود در برنداشته و نخواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر با بیان اینکه رفع  کامل مسئولیت از خود(دولت) درقبال شهرداری ها، عنوان کرد: عدم پرداخت تعهدات مالی  در حوزه حمل و نقل بر اساس قانون جامع حمل و نقل ازجمله  یارانه های اتوبوس ، عدم انجام تعهدات در خصوص بافت های فرسوده و عدم انجام تعهدات در حلقه چهارم حفاظتی، ایجاد فضای تعهدات غیر نقدی با فروش اوراق و اسناد بهادار، موجب بی اعتبارتر شدن دولت و بروز مشکلات عدیده، از جمله برای شهرداری ها درانجام تکالیف قانونی شان گردیده است.

امینی افزود: بدیهی است که شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی و مستقل، لابد از اداره شهرها و تأمین هزینه های مربوطه هستند وبرای رسیدن به بودجه های تکلیفی به اقداماتی همچون شهر فروشی ازجمله صدور مجوزهای مغایر با قوانین مثل طبقات مازاد برارتفاعات مجاز طرح  تفصیلی، سطح اشغال بیشتر از حد مجاز ، تغییر کاربری ها دست می زنند و بدتر ازآن شاهد انجام تخلفات ساختمانی توسط مردمی که ناتوان از پرداخت هزینه های پروانه های ساختمانی هستند  هستیم که شرایط را روز به روز بغرنج تر  می نماید.

وی اظهار داشت: متاسفانه در اواخر سال گذشته، لوایح پنجاه و دوگانه درآمدی از سوی شهرداری اصفهان به شورای شهر تقدیم گردید که علیرغم اعلام نظرات کارشناسی، رسیدگی به آن فشرده و با سرعت انجام و با پذیرش افزایش های سرسام آور قیمت عوارض و تراکم  از سوی شورای شهر همراه بود.

امینی ادامه داد: با کمال احترام به عزیزانی که در طول شبانه روز به خدمت در شهرداری مشغول هستند،  باید عرض نمایم که بعضاً به بهانه حق شهر و اجتهاد های شخصی مدیران و در سایه مصوبات شورای شهر، با افزایش های هنگفت و در مواردی تا 6 یا حتی 7 برابر شدن محاسبات هزینه های پروانه یا جرائم  ساختمانی روبرو هستیم که یکی از مهمترین عوامل گرانی کم سابقه قیمت زمین و مسکن در هفته های همین موارد است.

 امینی با اشاره به عدم انجام تعهدات مالی دولت، زمینه ای شده است برای ناتوانی شهرداری ها در انجام تکالیف قانونی وفشار برمردم و در نهایت افتخار به تحقق بودجه شهرداری، افزود: افزایش  حدود 50 درصدی بودجه سالیانه شهرداری و سکوت مقامات ذی ربط در مواجهه با این افزایش  با نارضایتی شدید مردم در این خصوص هستیم که پاسخگوئی منطقی به آنان را غیر ممکن نموده است، هرچند با مصوبه اخیر شورا در خصوص اعمال تخفیفات بخش از مشکل حل گردید اما حکایت تا پایان سال باقی است.

وی افزود: همکاران محترم راه عبور از مشکلات فشار برمردم نیست، ما نمایندگان مردم هستیم جائی که حرف از طلب دولت و دستگاه های دولتی است با زور و فشار بر دستگاه ها و نهاد ها و به طور خاص مردم روبرو هستیم و جایی که حرف از بدهی های دولت است، شهرداری ها پسر حاجی و اعضای شورای شهر باید نقش وکیل الدوله د اشته باشند. 

وی افزود: چرا به مشکلات مردم در حوزه شهر و شهرداری عنایت لازم را نداریم، افزایش قیمت پروانه های ساختمانی،  برای انبوه سازان قطعاً موجب افزایش قیمت تمام شده و اخذ وجوه مربوطه از مصرف کنندگان، برای متقاضیان، تبدیل مسکن به یک رویا و برای مدیران مناطق راهی برای انجام تخلفات پیش گفته و اخذ وجوه غیر قانونی با شکل قانونی خواهد بود و در صورت استنکاف متقاضی از امضای برگه تعهد، با عدم موافقت با تقاضاهای شهرسازی وی که مدت زیادی از وقت خود ار صرف تهیه مقدمات آن نموده است می گردد.

امینی خاطر نشان کرد: از همکاران محترم شورای شهر اکیداً خواستار چاره اندیشی برای موضوعات بیان شده و تلاش در مسیر کاهش آلام و رنج معیشتی مردم  حد اقل در حوزه شهر و شهرداری هستم هرچند که ما شورای شهر هستیم نه شورای شهرداری.