• 1399-06-05 12:49
  • کد محتوا:1741

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح ساماندهی و بهبود نقش نظارتی شورا که از هفته گذشته تصویب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده بر عملکرد شرکت‌های وابسته و تابع شهرداری اصفهان نظارت دارد و با نظارت صحیح می‌توان عملکرد شرکت‌ها را پایش کرد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، نصیر ملت عصر دیروز (سه شنبه) در برنامه زنده رادیویی صدای شهر، اظهار کرد: شهرداری‌ها تا سال ۶۲ برای تأمین بخش اصلی امور مالی خود به کمک‌های دولت وابسته بودند و از زمانی که حمایت دولت قطع شد، تقریباً شهرداری‌ها به صورت خودکفا تأمین امور مالی را عهده‌دار شدند که بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری از منبع عوارض ساختمانی است و در کنار آن، سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از وام و اوراق مشارکت، بهای خدمات، عوارض‌های نوسازی و خودرو و کسب و پیشه نیز بخشی از درآمدهای شهرداری است.

وی افزود: عوارض نوسازی حدود نیم درصد سهم تأمین مالی شهرداری را عهده دار است این درحالی است که بخش عمده تأمین مالی شهرداری را عوارض ساختمانی عهده دار است که اگر از نظر تأمین مالی محاسبه شود، حدود ۵۰ درصد و اگر از نظر درآمدی به این موضوع نگاه شود حدود ۷۰ درصد از تامین بودجه شهرداری را عهده دار است.عوارض ساختمانی یکی از ناپایدارترین درآمدهای شهرداری بوده و این موضوع واقعیت تلخی در مدیریت شهری در کل کشور است و این ناپایداری موجب می‌شود که سیاست گذاری در شهرداری‌ها بلند مدت نباشد و متأثر از شرایط کلان اقتصادی و نگاه شهروندان برای توسعه و ساخت‌وساز باشد و این نوع نگاه باید عوض شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه حدود ۳۵ سال است لایحه درآمدهای پایدار بین مجلس و دولت در حال رفت‌وآمد است، ادامه داد: این لایحه همچنان بلاتکلیف است و این بلاتکلیفی موجب شده تا شهرداری‌ها به اجبار به درآمدهای ساختمانی متوسل شوند، البته تلاش ما در این دوره بر کم کردن سهم عوارض ساختمانی و شناسایی منابع مالی جدید بوده است. تلاش شده تا بخش درآمدهای ناپایدار که در قالب عوارض ساختمانی است را بهبود ببخشیم و آن را دقیق و منطقی بررسی کنیم تا بر اساس واقعیت این موضوع مدیریت شود.

ملت با بیان اینکه وظیفه شهرداری ارائه خدمات رفاهی به شهروندان، تامین مخارج نگهداری شهر و توسعه آن است، گفت: در یک شهر مستقل و خودکفا که منابع مالی غیر از منابع خود ندارد، این هزینه از شهروندان دریافت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه می‌توانیم در دو بخش عوارض ساختمانی که جزء درآمدهای ناپایدار شهرداری است را مدیریت کنیم، ادامه داد: یک بخش مربوط به کاهش سهم ۷۰ درصدی عوارض ساختمانی و به دنبال آن کاهش وابستگی به درآمد عوارض ساختمانی در شهرداری‌ها خواهد بود و در بخش دیگر وظیفه داریم این سهم ۷۰ درصدی درآمد شهرداری را که واقعیت موجود در شهرداری است و قابل چشم‌پوشی هم نیست منطقی و دقیق مدیریت کنیم و آن را بر داشته‌ها و ظرفیت‌هایمان منطبق کنیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ارائه طرحی برای مدیریت درآمدهای شهرداری در سال اول شورای شهر، افزود: برای مدیریت بخش اول که مربوط به کاهش سهم عوارض ساختمانی است، شناسایی ردیف‌های درآمدی جدید و پایدار برای شهرداری و اصلاح ردیف‌های درآمدی موجود مطرح شد که بعد از تصویب طرح، کارگروه هفتگی در شهرداری تشکیل شد تا جلساتی با حضور کارشناسان مختلف در شهرداری و خارج از آن برای شناسایی منابع مالی جدید برگزار کند.

ملت بخش دوم مدیریت درآمدهای شهرداری را اصلاح و دقیق‌سازی سهم ۷۰ درصدی عوارض ساختمانی دانست و ادامه داد: با توجه به مواردی که در حال انجام است، باید بدانیم ایرادهایی بر سهم ۷۰ درصدی عوارض ساختمانی وارد است زیرا مبنای درستی برای انتخاب سهم هزینه پروانه ساخت به نسبت یک هزینه کلی برای ساختمان نداریم و واحدهای مسکونی چیزی حدود پنج درصد هزینه پروانه ساخت آن‌هاست و ساختمان‌های تجاری نیز باید حدود هفت درصد از هزینه ساخت را به عنوان هزینه پروانه ساخت پرداخت کنند و این مقدار از گذشته در شهرداری متعارف بوده است و هر سال متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها به نوعی تعرفه‌ها اصلاح شده که متناسب با همان پنج درصد و هفت درصد افزایش یابد، این درحالی است که قیمت منطقه‌بندی املاک در شهر خیلی دقیق نیست و در نقاط مختلف متفاوت است.

وی اظهار کرد: شهرداری هر سال قیمت‌ها را اصلاح کرده و برای تصویب به شورای شهر ارسال می‌کند، امروز قیمت‌های منطقه‌بندی املاک مختلف در شهر باهم ارتباط منطقی ندارد، طرحی تحت عنوان اصلاح مبنای دریافت عوارض ساخت‌وساز و دقیق‌سازی دفترچه ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی در شورای شهر تصویب شده و به شهرداری ابلاغ شده است، این ابلاغ دارای دو بخش دقیق‌سازی قیمت‌های منطقه‌بندی املاک شهر و روش تهیه فرمول منطقی دریافت عوارض پروانه ساختمانی از متقاضیان ساخت‌وساز در بخش‌های مسکونی، تجاری و خدماتی است؛ این امر لزوماً به معنای افزایش قیمت‌ها نخواهد بود، دقیق‌سازی به اعتبار شاخص‌های منطقه مانند ضوابط شهرسازی که می‌تواند روی یک پلاک قرار داشته باشد بستگی دارد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با توضیح اینکه ضوابط شهرسازی مانند کد ارتفاعی که یک پلاک می‌تواند ساخت‌وساز کند، کد گذاری که بر ملک واقع شده و میزان همجواری ملک با مراکز خدماتی در شهر مبنای قیمت گذاری منطقه‌بندی پلاک‌های شهر است، گفت: اگر به درستی دقیق‌سازی شود، می‌تواند مبنای خوبی برای قیمت گذاری در املاک شهر باشد.

وی با اشاره به چگونگی فرمول محاسبه دریافت عوارض ساختمانی، خاطرنشان کرد: تمام شهرداری‌ها در دنیا برای اداره شهر نیاز به منابع مالی دارند، فرمول محاسبه دریافت عوارض ساختمانی باید درست باشد تا اقتصاد شهر دچار مشکل نشود و قیمت گذاری املاک در شهر صحیح انجام شود، چرا گران شدن بی‌دلیل و نادرست املاک در شهر ابتدای امر به ضرر شهرداری است.

ملت با تاکید بر اینکه گران‌سازی شهر آن جایی که شهرداری برای اجرای پروژه‌های عمرانی نیاز به آزادسازی معبری دارد، به ضرر خود شهرداری تمام می‌شود، افزود: گران شدن بدون منطق و ناصحیح عوارض که سبب گران شدن املاک شهر می‌شود، برای شهرداری نیز مشکل‌ساز خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هر تصمیم ورودی که با فکر و منطق همراه نباشد، آثار مخرب و جدی را به دنبال دارد، اضافه کرد: با اجرای درست طرح مذکور می‌توان میزان ریالی تغییر در تعرفه‌ها را پیش‌بینی کرد و بر اساس آن جمع‌بندی کنیم که تغییرات باید شکل بگیرد یا خیر، شکل‌گیری تغییرات مؤثر یا مخرب است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان میزان افزایش قیمت املاک که متأثر از افزایش عوارض ساختمانی بوده را در اصفهان به نسبت سایر کلانشهرها کمتر دانست و گفت: اگر افزایش قیمت عوارض ساختمانی را نداشتیم، با توجه به شرایط موجود، شهرداری به جای پنج درصد هزینه پروانه ساخت باید حدود یک درصد هزینه دریافت می‌کرد و حتی با این شرایط هم شهرداری در حال حاضر کمتر از پنج درصد هزینه پروانه ساخت از شهروندان دریافت می‌کند.
وی افزود: شهرداری باید برای ارائه خدمات رفاهی به شهروندان و توسعه شهر منابع مالی خود را متناسب با شرایط اقتصادی کشور تأمین کند و این افزایش قیمت‌ها در کل کشور اتفاق افتاده و هرچند نادرست، این واقعیت موجود کشور است.

ملت با اشاره به نظارت شورا بر عملکرد شهرداری‌ها، تصریح کرد: اصلی‌ترین وظیفه شورا در کنار بررسی، اصلاح و تصویب طرح‌ها و لوایح نظارت بر عملکرد شهرداری است و تفریغ بودجه یکی از راه‌های نظارت بر عملکرد شهرداری‌هاست، در پایان سال مالی تعیین شده برای شهرداری، شوراها عملکرد شهرداری را متناسب با بودجه تصویب شده بررسی می‌کنند.

وی ادامه داد: در کنار سازوکارهای موجود که جوابگوی انتظارات نظارت کامل بر عملکرد شهرداری نبود، دو طرح که جزء آخرین طرح‌های کمیسیون اقتصادی شوراست را برای نظارت بهتر ارائه کردیم که یکی از آن‌ها تصویب و در حال اجرا در شهرداری است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: طرح شهرنما که در حال تصویب است، با یک سازوکار مناسب عملکرد شهرداری و تمام زیر مجموعه‌های آن را کنترل و نظارت می‌کند و برای انجام این اقدام باید شاخص‌های مختلفی مانند موفقیت شهرداری‌های مناطق در تحقق درآمدها، میزان عملکرد شهرداری مناطق در پروژه‌های عمرانی را تعریف کند و برای تعریف این شاخص‌ها از متخصصان داخل شهرداری و خارج از آن بهره می‌گیریم تا شاخص‌های استانداردی برای نظارت تعریف شود.

وی اظهار کرد: طرح ساماندهی و بهبود نقش نظارتی شورا که از هفته گذشته تصویب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده بر عملکرد شرکت‌های وابسته و تابع شهرداری اصفهان نظارت دارد و با نظارت صحیح می‌توان عملکرد شرکت‌ها را پایش کرد.