چرایی حضور حقوقدانان در پارلمان‌های محلی

مهدی مزروعی در یک گفت‌وگوی برخط با موضوع «چرایی حضور وکلای دادگستری و حقوقدانان در نهادهای تقنینی ملی و محلی» با اشاره به حضور حقوقدانان در مناصب انتخابی و انتصابی بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: این برآورد نیازمند کار دقیق آماری است، اما آنچه از روند اتفاقات و وضعیت می‌توان برداشت کرد آن است که حضور حقوقدانان و به ویژه وکلای دادگستری در پرتو قدرت و الزامات و اقتضائات گروه‌های سیاسی بوده است. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: در مناصبی که حقوقدانان و افراد متخصص در علم حقوق حضور داشتند، جزو در مواردی که از لحاظ سیاسی دارای پشتوانه کافی و به لحاظ شخصیتی، با نفوذ بودند، نتوانستند نتایج خوبی به دست آورند. مزروعی با اشاره به ضعیف بودن نقش حقوقدانان، تاکید کرد: مسئله قانونگذاری و قانون پذیری با وجود رواج اندیشه‌های نوگرایان و تجددطلبان در دوران معاصر، همچنان وضعیت خوبی ندارد و شاید سال‌ها و دهه‌ها با آنچه می‌تواند مطلوب و مورد نظر و نفع مردم باشد فاصله داریم. وی یادآور شد: در برخی مواقع و برهه‌های تاریخی بیماری مزمن قانون گریزی رواج یافته است؛ منظور من در زمینه بیشتر قانون گریزی صاحب نظران و افرادی است که متولی امور سیاسی هستند. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سیاست و قدرت در جامعه به سادگی مهار شدنی نیست و حتی سیاست ورزانی هستند که با حسن نیت کامل عمل می‌کنند، اما وجود مانعی بر سر راه خود را تحمل نمی‌کنند و در نظر دارند هدف یا کار خود را در مدت محدودی که صاحب منصب هستند به نتیجه برسانند. مزروعی ادامه داد: این مهارناپذیری و میل به مهار نشدن ممکن است به شکل قانون‌گریزی نیز بروز کند، زیرا برای انجام هر اقدامی در سطح ملی یا محلی باید فرآیندهای قانونی طی شود، اما ممکن است یک صاحب منصب میل داشته باشد که برای سرعت‌بخشی بیشتر در کار همه قواعد قانونی را رعایت نکند و به این ترتیب قانون‌گریزی مانند یک بیماری مزمن شایع شود؛ البته این بدین معنا نیست که دائماً میل به قانون گریزی وجود داشته باشد، بلکه اساساً طرح این دیدگاه از منظر فلسفه علم حقوق موضوعیت دارد. هیچ منعی برای نامزد شدن یک حقوقدان در عرصه انتخاباتی نیست وی تصریح کرد: از سوی دیگر چنانچه در مناصب انتصابی یا در کرسی‌های انتخابی مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا شوراهای اسلامی شهر و روستا، حقوقدانانی حضور داشته باشند، می‌توانند با تکیه به دانش حقوقی خود از قانون‌گریزی و وضع قوانین ناکارآمد جلوگیری کنند. عضو حقوقدان شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: در همه کشورها و در همه نظام‌های سیاسی از لیبرالیسم تا دموکراتیک و کمونیستی یا ایدئولوژیک، اعمال قدرت از سوی حاکمان اتفاق می‌افتد. مزروعی با بیان اینکه اساساً قدرت، میل به مهار نشدن و توسعه‌طلبی دارد، افزود: آنچه که مهارناپذیری و توسعه‌طلبی قدرت را کنترل می‌کند، قانون و ساختارها و نهادهای قانونی است؛ حال سرنوشت قانون‌پذیری در آن کشور نیز بسته به این است که تا چه اندازه این ساختارها قوی و دموکراتیک باشد. وی خاطرنشان کرد: اینکه حقوقدانان و وکلا هم تا چه اندازه میل به حضور در عرصه‌های سیاسی داشته باشند نیز بسیار مهم است، اما در حالت کلی و بر اساس قوانین موجود حالت مسلم آن است که برای نامزد شدن و ورود یک وکیل دادگستری یا یک حقوقدان به عرصه انتخاباتی هیچ مانعی وجود ندارد؛ البته بسته به نوع انتخابات، با موضوع نظارت‌ها و احراز صلاحیت‌ها نیز مواجه هستیم، ولی حقوقدان یا وکیل بودن نیاز به اجازه مجدد یا خاصی برای ورود به عرصه انتخاباتی ندارد. مزروعی گفت: اقتضائات زیادی وجود دارد که هر فرد را برای ورود به عرصه سیاسی صالح می‌کند، اما در کنار همه الزامات داشتن آگاهی و دانش کافی از تحولات سیاسی داخلی و جهانی نیز شرط لازم برای فعالیت حقوقدانان در عرصه سیاسی است. برای وکلا خوشایند نیست که فردی سیاسی شناخته شوند وی یادآور شد: در دو دهه اخیر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در شهرها و کلانشهرها بیشتر بر اساس لیست‌های سیاسی انجام می‌شود و افرادی قصد فعالیت انتخاباتی دارند باید در قالب یکی از لیست‌های سیاسی معرفی شوند، هرچند در مقاطعی چهره‌های ورزشی، هنری و به نوعی سلبیریتی‌ها نیز به صورت انفرادی وارد مناصبی چون شورای شهر شده‌اند. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: ورود به لیست‌های سیاسی منوط به این است که فرد بپذیرد، فردی سیاسی است و شاید برای همه وکلا چندان خوشایند نباشد که تا آخر عمرشان به عنوان یک فرد سیاسی به آنان نگاه شود زیرا نیاز است با توجه به تفکرات، سوابق فکری، سیاسی، اجتماعی یا مدنی که فرد دارد یکی از جناح‌ها را انتخاب کند. مزروعی اظهار کرد: من سال‌ها فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتم، البته رنگ و بوی فعالیت‌های من بیشتر صنفی بود و معتقد هستم که فعالیت صنفی در کشور ما همانند فعالیت مدنی است، من عضو حزبی از احزاب اصلاح طلب بودم و در قالب یک شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و به موجب فعل و انفعالات و انتخابات درونی که انجام شد بنده نیز در لیست قرار گرفتم. وی افزود: نیاز است فرد هم روحیه کار سیاسی و حضور در فعالیت‌ها را داشته باشد و هم دیدگاه‌ها و اطلاعات سیاسی داشته باشد و از طرفی عضوی از احزاب باشد تا شانس بیشتر یا شرایط بهتری را برای کسب کرسی‌های انتخابی داشته باشد. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: باید میان انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر تفکیک قائل شد، در انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت استصوابی برمبنای قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان، یک نهاد قانونی است که این روند مخالفان و موافقانی نیز دارد و ویژگی خاص نظام انتخاباتی ما است. مزروعی گفت: نظارت بر انتخابات شوراهای شهر بر عهده مجلس شورای اسلامی است و یک هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها وجود دارد که در استان‌ها نیز شعبی را ایجاد می‌کند که مرکب از نمایندگان مجلس است. این شعب بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر اجرای انتخابات را بر عهده می‌گیرند و بسته به غلبه نوع دیدگاه سیاسی و مجلس وقت، موضوع ورود به انتخابات ممکن است تغییر کند. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: شرط این است که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان با آزادی کامل و کمترین موانع بتوانند در معرض انتخاب شدن و در معرض تأیید صلاحیت قرار بگیرند و نیاز است دیدگاه صاحب منظران تغییر کند و فرصت حضور افرادی که دارای تخصص‌ها، شخصیت‌ها، سوابق و توان‌های مختلف هستند بیشتر فراهم شود و قطعاً به نفع عموم و کشور است. مزروعی افزود: مردم بر اساس ذائقه فکری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که دارند رأی می‌دهند و به صورت اجمالی شناختی از احزاب و جناح‌های مختلف در هر کشوری دارند و زمانی که از طرف احزاب یا طیفی، یک سری افراد معرفی می‌شوند با اعتماد و رغبتی که به آن طیف دارند رأی خود را می‌دهند و ممکن است در برهه‌های مختلف طیفی از اقبال بیشتر یا کمتری برخوردار باشد. وی خاطرنشان کرد: حقوقدانان بودن یا نبودن صرف، ایجاد انگیزه بیشتر برای رأی دادن نمی‌کند و بیشتر شرایطی که رأی دهنده بر طبق آن رأی می‌دهد و گزینه‌های در اختیار است که تعیین کننده خواهد بود اما برآورد شخصی من این است که طی سال‌های گذشته رغبت عمومی به انتخاب حقوقدانان بیشتر شده است. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: سایر افرادی که انتخاب شده و بر کرسی‌های انتخاباتی در هر سطحی قرار می‌گیرند، آنان نیز افرادی با تخصص‌ها و گرایش‌های فکری متفاوت هستند. به نظر من یک روال سیستماتیکی برای مواجهه با یک حقوقدان یا یک وکیل در چنین سیستم‌هایی وجود ندارد. مزروعی گفت: نوع ترکیب فکری مجموعه که شخص حقوقدان در آن حضور دارد، بسیار مهم است و چنانچه ذهن افرادی که با آن وکیل یا حقوقدان همکار هستند، ساختارمندتر بوده و همفکرتر باشند، نقش حقوقدان بیشتر است. وی تاکید کرد: البته این مهم به شخصیت فرد، سطح غنای حقوقی و اطلاعات، نوع مراوده با افراد مجموعه و نوع موضعگیری‌ها و تمرکز بر جنبه‌های مختلف نیز بستگی دارد و کارنامه‌ای از فرد را در آن مجموعه ایجاد می‌کند. حقوقدان به انسجام یافتن حقوقی مصوبات کمک می‌کند سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در برخی مقاطع همکاران من در شورای شهر گرایش‌ها و تخصص‌های دیگری دارند که همه این تخصص‌ها برای اداره شهر لازم است و در زمان تصمیم گیری درباره موضوعات مختلف، ممکن است جوانب مختلفی در نظر گرفته شود و یکی از مهمترین جنبه‌ها، جنبه حقوقی و قانونی است. مزروعی تصریح کرد: قوانین بالادستی در یک مجموعه تصمیم گیر وجود دارد، مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، حقوق مکتسبه و نظم حقوقی مواجه است و در شورای اسلامی شهر نیز همین روند وجود دارد و زمانی که طرح یا لایحه‌ای در شورا مطرح می‌شود باید قوانین بالادستی و سایر مصوبات شورا را در نظر گرفت. وی ادامه داد: متنی که به عنوان مصوبه قرار است در شورا تصویب شود باید از انسجام حقوقی لازم برخوردار و روشن باشد و شخص حقوقدان در یک مجموعه در کنار سایر تخصص‌ها، می‌تواند این مهم را محقق و تکمیل کند اما بعضاً پیش آمده است من بر مبنای استدلال حقوقی مخالف موضوعی بوده‌ام اما مورد پذیرش سایرین قرار نگرفته است زیرا سایر همکاران مبانی حقوقی و قانونی که ما آن را خوانده و طی سال‌ها با آن کار و زندگی کرده‌ایم را ندارند و بعضی مواقع در به ثمر رساندن آنچه مدنظر داشته‌ایم، موفق نبوده‌ایم. سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان به تجربه شخصی خود اشاره و اضافه کرد: تا قبل از ورود به شورای شهر یک فعال صنفی بودم که بیشتر فعالیت صنفی می‌کردم، با این اعتقاد که کانون وکلا را یک نهاد صنفی ذاتاً مدنی می‌دانم. مزروعی اظهار کرد: تا زمانی که من در حال فعالیت صنفی بودم، گرایش سیاسی خود را پنهان نمی‌کردم اما هیچ زمان نگاه‌های سیاسی را با نگاه‌های صنفی مخلوط نکردم اما همواره از طرف همکاران خود متهم بودم که فردی سیاسی هستم بنابراین چنانچه یک وکیل دادگستری قصد وارد شدن به مباحث سیاسی را داشته باشد، رسماً یک فرد سیاسی می‌شود و با اینکه شوراهای شهر پارلمان‌های محلی و شهری هستند اما باز هم مناسبات سیاسی در آنها دخیل است بنابراین در ابتدا باید این سد ذهنی را از میان برداشت. سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: کار سیاسی کردن نه به معنای سیاست زدگی یا سیاسی بازی و نگرش و برداشت منفی داشتن است بلکه به معنای سیاست‌ورزی است و می‌تواند در جهت فعالیت‌های مدنی و صنفی قرار گیرد و نیاز است تشکل‌های صنفی کادرسازی کرده و افرادی که مستعد ورود به این فضاها هستند را شناسایی کرده و پرورش داده و معرفی کنند و به جامعه وکلا و جامعه سیاسی بشناسانند. مزروعی ادامه داد: در حال حاضر اعضای مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی شهرها حاصل فعالیت‌های سیستماتیک از سوی جامعه وکالت نیستند بلکه نتیجه فعالیت‌های شخصی و گرایش‌های سیاسی هستند. وی در توضیح اینکه "نهاد صنفی ذاتاً مدنی است"، گفت: وکیل دادگستری در هر سطحی که فعالیت کند، از حقوق ملت و حق دادرسی عادلانه آنان دفاع می‌کند اما ماهیت وکیل دادگستری را از ماهیت کانون وکلا جدا می‌کنم و معتقد هستم که کانون وکلا نهادی صنفی است که کار آن تمشیت امور وکلای دادگستری است. سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این کانون وظیفه دارد به فردی بر اساس مقررات، پروانه وکالت بدهد، پروانه وکالت را بگیرد و فرد را تنبیه کند و امور آموزشی و تربیتی وکلا را از لحاظ صنفی و حرفه‌ای بر عهده دارد اما به دلیل اینکه عضو کانون وکلا یعنی وکیل دادگستری همواره در حال فعالیت مدنی است، کانون وکلا نیز در ذات خود فعالیت مدنی می‌کند. عضو شورا مستحق از دست دادن کرسی خود با حکم قضائی نیست مزروعی با اشاره به محکومیت و حکم مهدی مقدری، عضو سابق شورای اسلامی شهر اصفهان، گفت: بخشی از محکومیت وی انفصال از خدمات عمومی بود و استدلال ما با همکاران دادگستری بر این مبنا بود که شوراهای شهر به عنوان بخشی از ارکان تصمیم گیر کشور اساساً از خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند و فردی که به عنوان نماینده مردم روی صندلی شورا می‌نشیند و تصمیم می‌گیرد اساساً یک مدیر بخش دولتی یا عمومی غیر دولتی محسوب نمی‌شود، بلکه نماینده مردم است. وی با بیان اینکه شرایط نشستن روی صندلی شورای اسلامی شهر و برخاستن از این صندلی را قانون مشخص کرده است، گفت: قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهرها سازوکار بسیار روشنی دارد و چنانچه به هر دلیلی عضوی از شورای شهر با محکومیت قضائی مواجه شود، قوه قضائیه نمی‌تواند برای ادامه نشستن و برخاستن فرد از این مسند تصمیم بگیرد. سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کمیته‌های حل اختلافی که در سطح هر استان تشکیل می‌شود و مرکب از استاندار هر استان، تعدادی از نمایندگان مجلس و رئیس دادگستری استان است حق تصمیم گیری دارد که بر اثر این حکم قضائی آیا یک نماینده شورای شهر شرایط نمایندگی را طبق قانون از دست داده یا نداده است و چنانچه از دست داده از دید قانون شوراها مستحق چه مجازاتی است؟ مزروعی تاکید کرد: اعتقاد من این است که قوه قضائیه کاملاً مختار است که فردی را چنانچه معتقد است مرتکب عمل مجرمانه شده، طی فرآیند رسیدگی عادلانه‌ای محاکمه کند اما در ادامه نمی‌تواند تصمیم گیری کند و باید بر اساس سازوکار مشخصی این اقدام انجام شود و این استدلال آن زمان پذیرفته نشد و ما آقای مقدری را در شورای شهر از دست دادیم. وی اضافه کرد: مدتی پیش دیوان عدالت اداری رأی را صادر کرد بر این مبنا که تصمیمات و مصوبات شوراهای شهر اساساً قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیستند و در بخشی از استدلال این رأی صراحتاً آمده است که شوراهای شهر قسمتی از بدنه اجرایی و مصادیقی که در قانون تشکیلات اداری ذکر شده است، نیست تا بتوان به مصوبات آنها اعتراض کرد. سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: امیدوارم این موضوع دیگر اتفاق نیفتد و یک نماینده شورای شهر با هر گرایش سیاسی، هرچند مخالف ما مستحق این نیست که با حکم قضائی از روی صندلی بلند شود و باید سازوکار قانونی با هر نتیجه‌ای پذیرفته شود. مدیران شهرداری موظف به پاسخگویی شده‌اند مزروعی خاطرنشان کرد: شورای شهر اصفهان با شعار شفافیت بر سر کار آمد و یکی دو اقدام نمادین و مؤثر از همان ابتدا انجام داد، تمامی جلسات علنی شورای شهر اصفهان کاملاً به صورت زنده پخش می‌شود و شهروندان می‌توانند در جریان مباحثات قرار بگیرند. وی افزود: به علاوه آرای اعضای شورای شهر اصفهان کاملاً شفاف است و در مورد هر طرح و لایحه‌ای که تصمیم گیری می‌شود، به محض رأی گیری ترکیب آرا نمایش داده می‌شود و در شهر اصفهان یک شهردار حقوقدان انتخاب کردیم و وی، مدیران و معاونان شهردار همراهی تنگاتنگی با شورای شهر دارند و در قالب‌های مختلف پاسخگو هستند و موضوعات را در شورا حل و فصل می‌کنند و با پیشنهادی که بنده ارائه دادم، شهرداری اصفهان اولین یا یکی از اولین کلانشهرهای ایران بود که به سامانه شفافیت و سامانه جامع اطلاع رسانی پیوست و در حال حاضر همه می‌توانند هر سوالی که از شهرداری اصفهان دارند را ثبت کنند و مدیران شهرداری نیز موظف به پاسخگویی هستند و ضمانت اجرایی و قانونی نیز وجود دارد. مزروعی با اشاره به عملکرد مدیریت شهری، افزود: مدیریت شهری پنجم اصفهان به عنوان تیم یک دست اصلاح طلب شروع به کار کرد و محصول ۲۴ تا ۲۵ حزب اصلاح طلبی که در اصفهان هستند، به مدیریت چهارده ساله طیف رقیب پایان داد./ایمنا وی اظهار کرد: شهر اصفهان شهرداری قوی، با سابقه و توانمندی دارد که در طول تاریخ یعنی در ۱۰۰ تا ۱۱۰ سال گذشته بلدیه و شهرداری اصفهان از بهترین‌ها در زمینه توسعه شهری و ارائه خدمات بوده است و مدیریت‌هایی که حاکم بر شهر می‌شوند، میراث دار یک سیستم قوی هستند و باید در جهت حفظ این سیستم و توسعه و بهبود این سیستم تلاش کنند.