گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/اخبار ویژه/براساس قانون مذاکرات شورای شهر باید در اختیار مردم قرار بگیرد
کد محتوا : 21947
تعداد بازدید: 80
دوشنبه، 20 شهريور 1396
براساس قانون مذاکرات شورای شهر باید در اختیار مردم قرار بگیرد
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان:
براساس قانون مذاکرات شورای شهر باید در اختیار مردم قرار بگیرد
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: براساس قانون مذاکرات شورای اسلامی شهر باید در اختیار مردم قرار بگیرد.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، مهدی مقدری در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به اینکه یکی از این ساز و کارها این بوده که نهادهای تصمیم گیر حاکمیتی زمینه هایی را به وجود آورند که مردم از فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مطلع شوند، اظهار کرد: براساس قانون مذاکرات شورای شهر باید در اختیار مردم قرار بگیرد، به همان صورت که مذاکرات مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد تقنینی از طریق رادیو به اطلاع مردم رسیده می شود
وی ادامه داد: با توجه به این موضوع پیشنهادی را به هیئت رئیسه شورای شهر داشتیم که ما در هفته گذشته در هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر در این زمینه بحث و بررسی کردیم و این پیشنهاد جدی است و اعضای شورای اسلامی شهر به این مسئله اشراف دارند، هر چند در مورد ساز و کارهای اجرایی آن اختلاف نظرهایی وجود داشت اما در نهایت بنده پیگیر این موضوع در هیئت رئیسه شورای شهر شدم و هیئت رئیسه شورای شهر هیچگونه منع و مشکلی را برای پخش مذاکرات ندیده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: به دنبال این هستیم که زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری لازم را برای پخش مذاکرات شورای شهر داشته باشیم و تمام تلاش خود را انجام می دهم که در هفته های آتی این وعده محقق شود.
* قرار نیست در مورد منافع مردم با کسی تعارف داشته باشیم
وی اضافه کرد: درست است که از نظر سیاسی یک شورای یک دست هستیم اما قرار نیست در مورد منافع مردم با کسی تعارف داشته باشیم و چه شهردار و چه سایر مدیران شهری فارغ از دیدگاه های سیاسی که دارند، زیر تیغ نظارتی شورای شهر خواهند بود.
مقدری تاکید کرد: ما مطابق با قانون و استانداردهای نظارتی روز دنیا تمام تلاش خود را انجام می دهیم که این نظارت در عین حالی که شفاف باشد، به صورت دوره ای گزارش های نظارتی و شفاف سازی خود را در اختیار مردم قرار بدهیم.
وی افزود: به همکاران در شورای شهر پیشنهاد دادم که کمیسیون های تخصصی در دوره های سه یا 6 ماهه گزارش های بررسی عملکرد خود را از شیوه های نظارتی که داشته اند، به مردم ارائه بدهند و بتوانیم جزئیات آن را در جلسات کنفرانس های خبری و چنین جلساتی در اختیار رسانه ها قرار بدهیم تا انتقال مناسبی را به مردم داشته باشند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه جمعی از اعضای شورای شهر اصفهان، پیشنهادی را مبنی بر این موضوع داشتند که مسئله شفافیت در شورای شهر به عنوان یک نهاد نظارتی بر عملکرد شهرداری به یک کمیسیون تخصصی در شورای اسلامی شهر تبدیل شود، افزود: البته در این مورد که این کمیسیون مستقل تشکیل شود یا به فراخور موضوعی که اتفاق می افتد، به صورت کمیسیون ویژه ای باشد، اختلاف نظرهایی وجود دارد اما براساس ماده 91 آیین نامه شورای شهر تاسیس تا تغییر در عنوانین کمیسیون ها اول باید در یک کمیسیون مقدماتی بحث و بررسی شود و مصوبه کمیسیون ماده 91 باید در صحن علنی شورا به رأی نهایی گذاشته شود.
وی اظهار کرد: هفته گذشته اعضای این کمیسیون را انتخاب کردیم و هفت نفر از نمایندگان شورای شهر مأمور شدند که در کوتاه ترین زمان ممکن پیشنهادات اصلاحی مربوط به این موضوع را تدوین کنند و در کمیسیون تصویب کنند و سپس به صحن شورای شهر ارائه بدهند و اگر این پیشنهادهای اصلاحی و از جمله اضافه شدن کمیسیون شفاف سازی، نظارت و امور حقوقی رأی بیاورد، در این کمیسیون برنامه ریزی می شود که چه ساز و کارهایی در سطح شورا، شهرداری های مناطق، سازمان ها و در مجموع شهرداری اصفهان پیاده سازی شود که هم گزارش های نظارتی آن به اعضای شورای شهر برسد و هم در اختیار مردم قرار بگیرد.
* استفاده از مشارکت زنان در مدیریت شهری از وعده های محقق شده شورای پنجم است
مقدری با تاکید بر اینکه یکی دیگر از وعده هایی که داده بودیم و تا این لحظه محقق شد، بحث مشارکت زنان بود، اظهار کرد: با توجه به تمام مشکلاتی که در تنظیم لیست امید داشتیم، در نهایت دو نفر از زنان متخصص شهر وارد لیست امید و وارد شورای اسلامی شهر اصفهان شدند و تا این لحظه هر دو بزرگوار رئیس کمیسیون شدند و یک نفر از این دو بانو عضو هیئت رئیسه شورای شهر اصفهان شدند.
وی با بیان اینکه این مهم نشان می دهد که وعده ما در این زمینه در حد حرف و حدیث نبود و به این مسئله اعتقاد داشتیم و این مهم محقق شد، اضافه کرد: مسئله دوچرخه سواری زنان همانطور که آقای استاندار اشاره کردند، هیچ منع قانونی ندارد و در هیچ قانون و مقرراتی این مسئله به صورت جرم تلقی نشده است و باید تلاش کنیم تا حد امکان مسائلی که رویکردهای جرم انگاری در آن وجود ندارد، برای مردم ایران به تخلف و جرم تبدیل نکنیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: اما حل این موضوع نیاز به تعامل بیشتر دارد و تصمیمی است که تنها به مدیران شهری وابسته نیست و مجموعه ای از تصمیم گیران و نهادهای متولی در این زمینه باید تصمیم گیری کنند و باید برای این موضوع در گفت و گوهای فراگیر و مستمر راه حل داشته باشیم.

وی ادامه داد: نمی شود از شهری صحبت کنیم، که آلودگی کمتر داشته باشد، مشارکت بیشتر داشته باشد و از شهری صحبت کنیم که زنان این شهر دیده شوند اما فضاهای سخت افزاری و امکانات مورد نیاز برای آنها را فراهم نکنیم اما باید در یک تعاملات خاص با برخی از نهادها این مشکل را برطرف کنیم و در بسیاری از شهرها این مسئله حل شده و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.